سوّم بر مسلك سببيت محاسبه مىكنيم . اگر اجتهاد سابقش به حكم اماره بوده و فعلا كشف خلاف شد و ما اماره را علّت تامّه براى حدوث ملاك و مصلحت دانستيم و برطبق مؤداى اماره حكم فعلى نفس و ملاك‌دار درست شد . پس از تبدّل رأى هم وى به مصالح و منافع واقعى عمل رسيده و كمبودى ندارد تا نيازمند اعاده باشد . لذا حكم به صحّت عبادات و معاملات قبلى مىشود . 4 - قوله : و كذلك الحال : اگر اجتهاد قديم بر اساس استصحاب يا برائت شرعى بود ( چون ساير اصولى عقلى هستند و بيانگر حكم ظاهرى نيستند تا سخن از صحت و كفايت باشد . ) مثلا به بركت استصحاب وجوب جمعه را ثابت مىكرد يا با اصل برائت وجوب سوره يا جزئيت آن را برمىداشت و پس از ده سال كشف خلاف شد و الآن يقين يا ظن معتبر دارد كه ظهر واجب است يا نماز با سوره واجب است . در اينجا هم على القاعده عبادات گذشتهء او محكوم به صحت است و اعاده و قضاء لازم نيست ؛ چون در آن ده سال كه در واقع جاهل و شاك بوده وظيفه‌اش عمل به اصل بوده و عمل كرده و كمبودى ندارد تا اعاده لازم باشد . ( منظور آخوند ( ره ) همان مطلبى است كه در مبحث اجزاء فرمودند كه ادلّهء اصول عمليّه بر ادلّهء اجزاء و شرايط واقعى حاكم‌اند و دايره آنها را محدود مىكنند ؛ يعنى دليل جزء يا شرط مىگويد سوره مثلا مطلقا جزء نماز است چه بدانى و چه ندانى و جزء واقعى است و بايد رعايت شود ؛ ولى دليل اصل برائت مىگويد كه در حال شك و جهل سوره جزء نماز نيست و جزئيت آن مخصوص فرض علم است . پس در ده سال گذشته كه وى جاهل بوده در حقّ او همان نماز بدون سوره واجب بوده و آن را هم كه انجام داده و عمل نقصى ندارد تا اعاده لازم داشته باشد . « 1 »

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 133 .